تصريحات صحفيه
توضيح من اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي حول أحداث تهجير الأرمن. 24 ابريل 2015
بدأت من جديد مراكز القوى الدولية على فترات متفاوته بالترويج لما يعرف بقضية الابادة الجماعية للأرمن في الذكرى السنوى المائة ومحاولة استنفار الرأي العام في الأحداث التي حصلت قبل قرن.
اننا في اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي نرفض ونستنكر قيام هذه الجهات بمراجعة هذه الأحداث والتي أصبحث في مجرى التاريخ وعدم تركها للتاريخ ليحكم، ومحاولة اتهام الخلافة العثمانية والتي كانت سببا في توفير بيئة معيشية أمنه وسليمة في 3 قارات على مدى 6 قرون والتي أسس بعدها الجمهورية التركية بأنها ارتكبت جرائم ضد الانسانية.
ان ما قامت به الدولة العثمانية والتي كانت تحت الهجوم في عام 1915 فيما يعرف بقضية تهجير الارمن ما هو الا ردة فعل في محاولة للدفاع عن النفس. يجب أن الا ننسى حقائق الأحدث التي حصلت في هذا العام لأن الامبراطورية العثمانية تعرضت لهجوم من جميع جهات الدول الأوروبية وكانت مطالبات باحتلال الأراضي العثمانية.
ان الدولة العثمانية قد اضطرت للدفاع عن نفسها في نفس الوقت على عده جبهات، من مدينة تشانق قلي التركية حتى فلسطين حتى اليمن وحتى مناطق القوقاز، وقد جمعت الدولة بين جميع العناصر المشتركة في الأيام العصيبة كاتحاد للقدر المشترك ودافعت عن نفسها.
خلال فتره حرب الدفاع عن الوطن على جبهة القوقاز كانت بعض القوات الأرمنية تقاتل بجانب الجيش الروسي وعلى مدى عصور قامت هذه القوات باغتصاب وقتل المسلمين الذين كانو يعيشوا معهم في نفس المنطقة.
يجب أن ننتبه الى أن الدولة العثمانية كانت تحارب الجيوش الغربية على الجبهة الخارجية وأيضا تحارب العملاء في الداخل وفي هذا السياق اتخذ قرار التهجير وأثناء عملية التنفيذ حدثت هناك مشاكل غير مقصودة وأيضا وقع ضحايا بسبب شروط الحرب.
ان الدولة العثمانية والتي اتهمت بأنها اقترفت جرائم ضد الانسانية، لم تتدخل لغة أو دين الأرمن بل قامت بتوفير الحد الأقصى من الحكم الذاتي لهم في نطاق نظام القيم.
ان اتهام الدولة العثمانية ومن بعدها الجمهورية التركية بأنها اقترفت جرائم ضد الانسانية رغم كل الحقائق يتعارض من القيم التاريخية والانسانية.
ان تركيا الأن تعتبر أن أحداث الأرمن عام 1915 قد اصبحت في التاريخ، وعلى الرغم من المظالم شاركت تركيا المعاناه والوحشية التي تعرض لها الأرمن وأن تركيا الأن طالبت بفتح الأراشيف المتعلقة بهذه القضية واحالتها الى حكم المؤرخين.
اننا في اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي نؤكد أن ربط موضوع تاريخي بقرار يؤخد في المجلس السياسية ما هو الا اختراق لبمادئ التاريخ واستخدام الحقوق كأله ضغط سياسية، ليس له معنى على المدى القريب أو البعيد. وبهذه المناسبه، نؤكد أيضا أن القرارات التشريعية التي اتخذت في هذه القضية وتلفظهم بالابادة الجماعية مرفوض وأن التاريخ هو من سيحكم على مثل هذه الأحداث وفقا لمبادئه وقواعده.
اننا نطالب حكومة الأرمن والحكومات الاوروبية الذين يتهربون من المسائلة وتقييم أحداث عام 1915 الوحشية وفقا للمعطيات والحقائق الصحيحة بمحاسبة أنفسهم حول قتل ملايين من البشر في الحرب العالمية الأولى لأجل مصالح سياسية.
ان حكومة الأرمن والمسؤولة عن مذبحة هوجالي في التاريخ المعاصر، ليس من حقها اتهام امبراطورية كانت الحضن وكانت الحامية لكثير من الدول. مثلا مسلمي الأندلس واليهود في عام 1492 بالفرار من مجازر الاسبان الى أراضي الخلافة العثمانية.
في ظل هذه المعلومات والأفكار ندعو جميع أعضائنا بالتضامن مع تركيا فيما يتعلق باتهامها بارتكاب مجازر ضد الأرمن وفي هذا السياق ندعوا جميع منظمات المجتمع المدني بوضع علم تركيا في المكاتب والبيوت ومشاركتها على وسائل الاعلام وتفعيل مثل هذه الحملات.
ونتمنى منكم تكثيف جهودكم وتضامنكم في هذه القضية
أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي
المحامي علي كورت