تصريحات صحفيه

نحن بجانب عبدالقادر يابتشان

يعتبر الشيخ عبدالقادر يابتشان من قادة الرأي للأتراك الأويغور وقد بدأ حياته في اسطنبول منذ عام 2001 وقد تم وضع اسمه على لائحة المطلوبين من قبل جمهورية الصين الشعبية عام 2002، وبعد سنوات أعلن محكمة الصلح في باكركوي في اسطنبول قرار بإلقاء القبض عليه وبعد الضغوطات تم إلقاء القبض عليه ووضعه في سجن مالتبي وهذا شي محزن للغاية.

وكما هو معروف فإن قضية تركستان الشرقية تقع تحت الإحتلال الصيني منذ فترة طويلة، ولا زالت هذه القضيه محور نقاش أساسي في العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا وهذا موضوع محزن ونأسف على مثل هذه الحادثة.

وتستمد جمهورية الصين الشعبية قوتها وجسراتها من صمن وعدم تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه الظلم المستمر منذ سنوات على مرأي ومسمع العالم. ولا زالت الحكومة الصينية تنتهك أبسط الحقوق وتعتدي على حريات التعبير والعبادة وابسط حقوق الحياة عبر تجاهلها وإنتهاكها.

ولا يزال الأتراك الأويغور بالكفاح للبحث عن حقوقهم في الوقت الذي يعتبر النظام الصيني أن من يقف ضد سياسات الولادة الإجبارية والإجهاض والهجرة الإجبارية بـ”الإرهاب” بينما يصف المدافعين عن أبسط حقوقهم بـ”الإرهابيين”.

وإننا لنعبر عن حزننا بما حدث لعبدالقادر يابتشان من تلبيسه لجريمة وتهمة فقط لأنه قام بالتعريف عن قضيه الأويغور في الدول التي ذهب إليها محاولة منه لرفع الصوت والتعريف بقضيه بلده. وقد أجبر عبدالقادر على البقاء في وضع لاجئ لفترة طويلة في تركيا ورفض طلب الجنسية. ومع الاسف لم يتم إتخاذ أي قرارات أو خطوات جدية ولهذا السبب وصل الحال الى ما هو عليه.

ونحن على قناعة أن السياسات التي ينفذها النظام الصيني وترحيل الاويغور دون استثناء كانت سببا في وقوع الخلافات والخلافات الحادة بين الشعب المظلوم الذي يكافح من أجل حقوقه وأيضا الحكومات التي تقف الى جانب هذا الشعب المظلوم مع الحكومة الصينية بسبب السياسات المتجبرة.

ولا بد من القبول بأن محاولات النظام الصيني عن ثني جهود وعزيمة قضية تركستان بالضغط عليها وتطبيق سياسات ظالمة لن تكون الأولى ولا الأخيرة. ولا زال النظام الصيني بالتضييق على إخوة الدم لنا وحتى في أأمن الأماكن والملجأ الأخير لهم وهو تركيا ولن يتراجع النظام الصيني بالتضييق عليهم حتى وهم في بلدنا حتى يظهر أن هذه القضيه ليست على حق.

ونحن من منطلق المبادئ التي تلقيناها من حضارتنا سنستمر في إعطاء دروس الإنسانية الى العالم الغربي وسنقف الى جانب المظلومين دون التفرقة بين أحد منهم. ونحن فخورين أيضا بالسياسات التي تدافع عن حقوق المظلومين وتساندهم.

ونحن نطالب بأن ينتهي هذا الإعتقال والذي كان سببا في حزن وتوتر وتحطم أحلام جميع المسلمين المهتمين بهذه القضية بالإضافة الى الإخوة الأيغور الذين يعيشون بأمن وسلام في تركيا. ونحن ندرك أهمية إطلاق سراح عبدالقادر يابتشان وعدم ارساله الى الخارج بالإضافة الى عدم تطبيق هذه السياسة مع قادة الرأي الأخرين من الأيغور، ولا بد من منحهم الجنسية في أقرب وقت حال تقديم الطلب.

مقدم الى الرأي العام

المحامي علي قورت
الأمين العام لإتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي